نماینده مجلس: دلار ۲۳ هزار تومانی بودجه غیرواقعی است | دولت با این قیمت نمیفروشد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۴۴۶۸
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تعیین نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه غیرواقعی است، چرا که قطعا دولت ارز خود را با نرخ ۲۳ هزار تومان نمیفروشد.
به گزارش مهر، جعفر قادری در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه دولت در لایحه بودجه دلار ۲۳ هزار تومانی را به عنوان نرخ تسعیر در نظر گرفته، در حالی که دولت و شرکتهای دولتی ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میکنند و در عمل ارز دولت با این نرخ به ریال تبدیل خواهد شد، اظهار داشت: درست است که دولت در لایحه بودجه سال آینده نرخ دلار را ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته است، اما باید گفت که طبعاً دولت ارز خود را با نرخ ۲۳ هزار تومان نمیفروشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: در واقع، نرخ دلار محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان است تا دولت بر مبنای آن دلارها یا درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۸۵ دلار پیشبینی کرده است، گفت: همان طور که در نظر گرفتن این عدد برای فروش نفت غیرواقعی است، تعیین نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه هم غیرواقعی است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زمانی که دولت یک ارز نیمایی و یک ارز آزاد دارد، طبیعی است که ارز خودش را کمتر از نرخ ارز نیمایی یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نمیفروشد و بر این مبنا میگویم که تعیین دلار ۲۳ هزار تومانی به عنوان نرخ تسعیر غیرواقعی و صرفاً یک مبنای محاسباتی است.
قادری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت میتواند نرخ ارز آزاد را به سمت ارز نیمایی کاهش دهد، گفت: این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد. در واقع باید دید تأمین ارز نفتی و غیرنفتی توسط دولت به چه شکل امکانپذیر است، آیا کنترل نیازهای ارزی ممکن است یا خیر، آیا ارزی را که مردم خریداری میکنند و بعضاً در گاوصندوق شخصی یا گاوصندوق امانات بانکها میگذارند، میتوان بازگرداند و دوباره به چرخه بازار آورد یا خیر که مجموعه این عوامل در تعیین نرخ ارز اثرگذار است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در مقابل، اگر قرار باشد ارز نیمایی به ارز آزاد برسد مشکل ایجاد میشود، چرا که تولیدکنندگان، واحدهای صنعتی، پیمان کاران، واردکنندگان و صادرکنندگان باید ارزی را مبنای محاسبه خود قرار دهند و بر اساس آن قرارداد خود را تنظیم کنند و اگر این کار انجام نشود، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 دلار ۲۳ هزار تومانی ارز نیمایی نرخ دلار ارز خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.